التزامات شركة التأمين No Further a Mystery

التزامات شركة التأمين No Further a Mystery

Blog Article

 ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اذا لزم الامر ان يعهد الى مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه .

يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.

أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.

ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الاخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار من مجلس ادارة الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع نور المصرية.

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد .

يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له .

إذا حدث التلف في أثناء النقل البري أو المائي الداخلي أو خلال عمليات الشحن والنقل.

التزامات شركات تأمين السيارات في وثيقة التأمين الشامل متعددة وتحمي سيارتك ونفسك من مختلف المخاطر والأضرار. حيث تغطي سيناريوهات وخيارات مختلفة للتعويض والإصلاح والنقل.

 ‌  أ. توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويب وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي.

نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي .

قارن أفضل عروض تأمين السيارات في السعودية

ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب الإمارات النسب المشار اليها فى هذه المادة .

كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .